بعد نشر الحكومة البريطانية أمس الأول إستراتيجيتها حول الانفصال عن الاتحاد الأوروبي «بريكست»، عشية تصويت «تاريخي» في البرلمان الأوروبي، التي أطلق عليها اسم «الكتاب الأبيض»، سيواجه الاتحاد مسارا جديدا فيما تسلك بريطانيا دربا مغايرا عن القارة «العجوز». إلا أن الجدل ما زال قائما حول مصير الأوروبيين في بريطانيا والبريطانيين في أوروبا.
ويعتبر العديد من النواب المحافظين أنه من غير الإنساني عدم ضمان حقوق المواطنين الأوروبيين الموجودين على الأراضي البريطانية، وقد رفضت رئيسة الحكومة، تيريزا ماي، القيام بذلك سعيا منها للحصول على ضمانات للبريطانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وأوضح رئيس المحكمة في حكمه، أن نتائج الاستفتاء لها دلالة سياسية عظيمة، ولكن قرار البرلمان بالشروع فيه لم يوضح ماذا سيترتب على نتائجه، وبالتالي فإن أي تغيير في القانون بناء على نتائج الاستفتاء يجب أن يحدث عبر السبيل الوحيد المنصوص عليه في الدستور البريطاني، أي عبر قرار من البرلمان.
وتواجه ماي ضغوطا كثيفة لتمرير تشريع الانفصال بسرعة، بعد أن وعدت قادة الاتحاد الأوروبي بأنها ستفعل المادة «50» بنهاية مارس القادم.
ثمة توقعات مخيفة تحيط بأوروبا، على رأسها انفصال دول أخرى عن الاتحاد الأوروبي بل وانفراط عقده بالكلية في سيناريو أكثر تشاؤما، إذ أصبح وشيكا ومنطقيا بعد خروج المملكة المتحدة كلاعب رئيسي وفاعل في هذا الاتحاد. ففي فرنسا ولأول مرة في تاريخها يكتسح حزب «الجبهة الوطنية» نتيجة الانتخابات بنسبة 25% من الأصوات وحصل على 32% من مقاعد البرلمان، وهو الحزب المعروف بمناهضة الاتحاد الأوروبي.
ليست فرنسا فقط المرشحة لتكرار تجربة «المملكة المتحدة»، بل هناك «هولندا» أيضا، فقد جاء على لسان مؤسس وزعيم «حزب الحرية الهولندي اليميني المتطرف» جيرت وايلدرز «نريد استعادة السيطرة على بلدنا، وعلى حدودنا، وعلى أموالنا، وعليه فلابد من الانفصال عن الاتحاد الأوروبي».
ويبقى التساؤل الكبير في «بريكست» ماذا عن مستقبل العلاقة مع أمريكا؟ ففي العام الماضي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أثناء زيارة عمل لأسكتلندا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء «المكان هنا مليء بالحماسة بسبب التصويت، لقد استعاد الإنجليز دولتهم كما سنستعيد أمريكا دولتنا قريبا».
وتثير هذه التصريحات من سياسيين لدول كبرى العديد من التساؤلات والمخاوف بأن ذلك قد يعتبر مؤشرا ودلالة على عودة العالم مرة أخرى لتغليب المفاهيم القومية والوطنية والعرقية على مفاهيم التحالفات الدولية.
ويعتبر العديد من النواب المحافظين أنه من غير الإنساني عدم ضمان حقوق المواطنين الأوروبيين الموجودين على الأراضي البريطانية، وقد رفضت رئيسة الحكومة، تيريزا ماي، القيام بذلك سعيا منها للحصول على ضمانات للبريطانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وأوضح رئيس المحكمة في حكمه، أن نتائج الاستفتاء لها دلالة سياسية عظيمة، ولكن قرار البرلمان بالشروع فيه لم يوضح ماذا سيترتب على نتائجه، وبالتالي فإن أي تغيير في القانون بناء على نتائج الاستفتاء يجب أن يحدث عبر السبيل الوحيد المنصوص عليه في الدستور البريطاني، أي عبر قرار من البرلمان.
وتواجه ماي ضغوطا كثيفة لتمرير تشريع الانفصال بسرعة، بعد أن وعدت قادة الاتحاد الأوروبي بأنها ستفعل المادة «50» بنهاية مارس القادم.
ثمة توقعات مخيفة تحيط بأوروبا، على رأسها انفصال دول أخرى عن الاتحاد الأوروبي بل وانفراط عقده بالكلية في سيناريو أكثر تشاؤما، إذ أصبح وشيكا ومنطقيا بعد خروج المملكة المتحدة كلاعب رئيسي وفاعل في هذا الاتحاد. ففي فرنسا ولأول مرة في تاريخها يكتسح حزب «الجبهة الوطنية» نتيجة الانتخابات بنسبة 25% من الأصوات وحصل على 32% من مقاعد البرلمان، وهو الحزب المعروف بمناهضة الاتحاد الأوروبي.
ليست فرنسا فقط المرشحة لتكرار تجربة «المملكة المتحدة»، بل هناك «هولندا» أيضا، فقد جاء على لسان مؤسس وزعيم «حزب الحرية الهولندي اليميني المتطرف» جيرت وايلدرز «نريد استعادة السيطرة على بلدنا، وعلى حدودنا، وعلى أموالنا، وعليه فلابد من الانفصال عن الاتحاد الأوروبي».
ويبقى التساؤل الكبير في «بريكست» ماذا عن مستقبل العلاقة مع أمريكا؟ ففي العام الماضي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أثناء زيارة عمل لأسكتلندا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء «المكان هنا مليء بالحماسة بسبب التصويت، لقد استعاد الإنجليز دولتهم كما سنستعيد أمريكا دولتنا قريبا».
وتثير هذه التصريحات من سياسيين لدول كبرى العديد من التساؤلات والمخاوف بأن ذلك قد يعتبر مؤشرا ودلالة على عودة العالم مرة أخرى لتغليب المفاهيم القومية والوطنية والعرقية على مفاهيم التحالفات الدولية.